بواسطة: هيئة التحرير بتاريخ : الأربعاء 28-07-2010 02:38 مساء
ما أود التركيز عليه في هذه المقالة هو الاستثمار الأجنبي المتخفي الذي يمارس تجارة التجزئة والمسيطر عمليا على سوقنا الوطنية وتحت مسمى ملكية «سعودية» ولكنه في الحقيقة هو ملكية أجنبية مائة في المائة و«المالك» السعودي يتسلم راتبا في نهاية الشهر مثله مثل بقية العاملين.
البطالة واقتصادنا المسلوب
عبدالله عبدالباقي
الحديث هنا لن يتطرق للهيئة العامة للاستثمار الذي يقودها محافظها عمرو دباغ والذي أعلن في محاضرة له أن السعودة ليست من أهداف الهيئة وأنه لن تفرض نسبة على المستثمر الأجنبي في المدن الاقتصادية (مرام مكاوي ــ الوطن 21/7/2010) ذلك أن الحديث عن المدن الاقتصادية التي لم يلمس المواطن أي أثر لها عليه ولا حتى الشركات الوطنية التي تعبر عن تذمرها نتيجة التسهيلات والتأشيرات المقدمة للمستثمر الأجنبي التي لا تحلم بها شركاتنا الوطنية فهذه المسألة طرحت في أكثر من مقال في هذه الفترة.
ما أود التركيز عليه في هذه المقالة هو الاستثمار الأجنبي المتخفي الذي يمارس تجارة التجزئة والمسيطر عمليا على سوقنا الوطنية وتحت مسمى ملكية «سعودية» ولكنه في الحقيقة هو ملكية أجنبية مائة في المائة و«المالك» السعودي يتسلم راتبا في نهاية الشهر مثله مثل بقية العاملين.
المطاعم، الورش الصغيرة والمتوسطة، البقالات، أماكن بيع الأثاث وكل ما يخطر لك على بال في هذا البلد هو ملكية أجنبية في معظمه، بل إن هناك دولا في هذا العالم تقدم قروضا «لعمالها» المهاجرين من أجل تملك هذه المنشآت الصغيرة وهناك استراتيجيات اقتصادية تبنى من هذه الدول اعتمادا على التحويلات التي تبلغ المليارات من أجل تحويلها لمشاريع كبرى في أوطانها الأصلية.
دائما ما يتم الحديث عن العمالة الأجنبية كسبب رئيس للبطالة في بلادنا وذاك بالتأكيد أمر مهم له أسبابه المعروفة المرتبطة بمخرجات التلعيم لدينا وبثقافة العمل ووهم الثراء السريع وغيرها.
من الأسباب وفي هذا الجانب دائما ما يتم التركيز على رقم عشرين مليارا سنويا يخرج من اقتصادنا نتيجة لهذه العمالة.
لكني أعتقد أن المسألة أكبر من ذلك بأضعاف مضاعفة نتيجة ملكية الأجانب لتجارة التجزئة ولكثير من قطاع الخدمات والتي بالتأكيد تجعل اقتصادنا مستلبا ومرهونا بالأجانب ولن أستغرب أبدا أن يأتي اليوم الذي يعمل السعودي لدى الأجنبي في دكانه وبقالته ومطعمه وورشته ليتخلص من شبح البطالة وبأبخس الأثمان وإلا فالأجنبي العامل موجود وبتأشيرة رسمية تسمح له بالتواجد لينافس السعودي حتى وهو عامل لدى الأجنبي.
تلك ليست صورة خيالية أبدا ولا هو سيناريو فيلم مرعب للسعوديين، إنه واقع الحال في اللحظة الراهنة وأتمنى من أي جهة مسؤولة في هذا الوطن أن تجري تحقيقا واقعيا لتكتشف بنفسها حجم ملكية الأجانب لكل قطاعات البيع النهائي للمنتج أو الخدمة، عندها ربما تتضح الصورة الخطيرة لما يجري.
أحد العوامل المؤثرة في هذا الطريق هم «الموزعون» للمنتجات والبضائع على تجار التجزئة والذين عادة ما يكونون أجانب وهؤلاء لهم صلاحياتهم «ولو المحدودة» بتخفيض السعر بالجملة وتلك الميزة تعطى طبعا للأجنبي ولا يمكن أن تعطى للسعودي المالك لهذه البقالة أو تلك والنتيجة أن السعودي لا يستطيع المنافسة بفعل السعر وبفعل العدد الهائل من الأجانب الذين بالتأكيد يشجعون «قومهم» مما يؤدي بالطبع إلى فشل السعودي واستسلامه ومن ثم بيع مكانه للأجنبي.
ما يجري لدينا جرى ومنذ زمن بعيد في كافة دول الخليج التي كبلت بالملكيات الأجنبية لاقتصادها بالكامل وإذا لم يتم الالتفات الحقيقي لهذه الظاهرة فذاك يعني أن اقتصادنا ونفطنا الذي يتحدث عنه محافظ الهيئة للاستثمار سيصبح في النهاية لمصلحة وجيوب الأجانب ولتلك الدول التي يمثلونها وهنا نسأل السؤال ذاته الذي سألته الأستاذة مرام مكاوي في مقالها ولكن بصيغة أخرى الاستثمار في قطاع التجزئة لمصلحة من؟ الإجابة لا تحتاج إلى سبر الأغوار والغطس في البحار إن ما يجري وبدون حسيب ولا رقيب هو لمصلحة الاستثمار الأجنبي ليس فقط على مستوى الهيئة العامة للاستثمار الأجنبي بل على مستوى كافة أنواع الاستثمار والاقتصاد.
لم أتطرق للبطالة في هذا الموضوع رغم أنها جزء من عنوانه لأن الحديث عن البطالة «الهيكلية» وغيرها إنما هو مرتبط أساسا بقوانين وطرق محاسبية ورقابية على ملكية هذه المنشآت والبقالات والدكاكين التي لا تحصى في هذا البلد والتي غالبا ما يملكها أجانب. البطالة يا سادتي ليست فقط وليدة العمالة الأجنبية الرخيصة بل هي بالأساس نتاج ملكية الأجانب في شتى صنوف الاقتصاد في بلادنا، فهل هناك من يعلق الجرس؟ أم علينا أن نردد مع هاشم الجحدلي «ما في فايدة»؟ abumasar_(at)_hotmail.com
عبدالله عبدالباقي - البطالة واقتصادنا المسلوب
بواسطة: 
